صدیقه بهزادپور: سیاست‌های مالی و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال آینده با توجه به حذف درآمدهای ناشی از صادرات نفت، بیشتر بر مردم و درآمدهای مالیاتی و … متمرکز شده است.
به گزارش ثبات نیوز به نقل از آرمان ملی، هر چند مالیات به خودی خود اثرات ضد تورمی به دنبال خواهد داشت اما اخذ مالیات بدون توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و تعریف مالیات‌های جدید قطعاً مردم را خسته خواهد کرد. کارشناسان معتقدند؛ شوک‌های تورمی بالای 50 درصد در سال آینده، فشارهای مالیاتی، کسادی کسب و کار و … از جمله شاخص‌هایی به شمار می‌آیند که تاب‌آوری مردم در مواجهه با استرس‌های اقتصادی در سال آتی را کاهش خواهد داد و اصلی‌ترین دغدغه آنها این خواهد بود که سفره خود را چه قلم کالایی رنگین کنیم؟
کمرنگ شدن سفره‌های مردم
به گزارش «آرمان ملی»، کوچک شدن سفره‌های مردم و امنیت غذایی چالش اصلی مردم در سال آتی خواهد بود و قطعاً اجرای پروژه‌های عمرانی و … در کنار این مسئله رنگ خواهد باخت. صاحبنظران همچنین یکی از چالش‌های احتمالی گریزناپذیر در سال آینده را ناگزیر بودن از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که شامل برق، گاز، آب خواهد بود. کارشناسان بر این باور هستند در نتیجه اخذ مالیات‌های سنگین نسبت به سال‌های قبل، فشارهای مضاعفی است بر دوش مردم؛ که خود خسته از تورم دو رقمی در کشیدن بار زندگی بر دوش‌شان هستند و این سال‌ها دارند با سیلی صورت‌شان را سرخ نگه می‌دارند. افزایش قیمت ارز در روزهای پایانی سال جاری به گفته کارشناسان در سال آتی نیز ادامه خواهد داشت و با افزایش نرخ تورم باید در انتظار افزایش قیمت زنجیروار کالاهای دیگر باشیم، به این ترتیب یا دست‌کم در بهترین حالت با تورم 45%، افزایش حقوق ۲۰% و فشار مضاعف با اعمال مالیات افزایشی تحقق کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم تا حدود 25% دیگر در سال آتی قابل تخمین می‌باشد!
نشتی‌های تصمیمات اقتصادی از سفره‌های مردم پر می‌شود
بر اساس این گزارش؛ انجام جراحی‌های اقتصادی در سال جراحی با حذف ارز ترجیحی با وعده گران نشدن اقلام اساسی آغاز شد، اما با سفره‌های مردمی پایان یافت! در حقیقت آنگونه که وعده داده شد یارانه‌های نقدی و …نتوانست از اقشار آسیب پذیر جامعه حمایت کند و به تدریج سفره‌های مردم کوچک و کوچک تر شد و لبنیات و برنج و … نیز به دنبال گوشت قرمز و مرغ از سفره‌های مردم جدا شد. نَشتی‌های تصمیمات اقتصادی دولت همواره از جمله مشکلاتی محسوب می‌شود که ما با آن مواجه هستیم و در این راستا به کارگیری ابزارهای نظارتی دقیق می‌تواند مانع از مشکلات ناشی از اجرای طرح کوپن که ناچار از اجرای آن هستیم شود البته اصلاح نظام انتصاب‌ها و به کارگیری افراد بر اساس شایسته‌سالاری از جمله مواردی است که می‌تواند از اجرای ناقص مصوبه‌ها جلوگیری کند اما به طور کلی اصلاح وضعیت اقتصادی و اهمیت دادن به معیشت مردم در سیاست‌های داخلی و خارجی می‌تواند باعث بهبود وضعیت اقتصادی در کشور شود.
پولداران در سایه امن معافیت و فرارهای مالیاتی
برخی از مسئولان بر این باور هستند که دریافت مالیات فرصتی برای توزیع عادلانه درآمدهاست که می‌تواند نتایج خوبی به دنبال داشته باشد. هر چند کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی و اقتصاد تک محصولی رویکردی مطلوب به شمار می‌آید اما فقدان زیرساخت‌های مناسب و عدم شفافیت در اخذ و هزینه‌کردهای مالیاتی و همچنین معافیات و فرارهای مالیاتی چشم‌انداز مناسبی در این زمینه ترسیم نکرده است و اکثریت معتقدند مالیات ستانی فقط بر شانه قشر متوسط جامعه سنگینی خواهد کرد و پولداران همچنان در سایه ماندگان طرح‌های تامین درآمد دولت هستند.
بودجه 1403 با واقعیات همخوانی ندارد
محمود جامساز با بیان اینکه لایحه بودجه 1403 چهار تفاوت شکلی با لوایح سال‌های گذشته دارد که ماهیتی نیستند، گفت: تفاوت نخست، دو مرحله ای بودن بودجه 1403 است. مرحله اول احکام بودجه و بعضی از جداول مهم است و در مرحله دوم به مصارف پرداخته شده است. تفاوت دوم، پیش بینی درآمدها و هزینه‌های سال آینده در این لایحه از نرخ تورم کمتر است. وی افزود: در حالی درآمدها و هزینه‌ها 18 درصد افزایش یافته است که تورم حدود 50 درصد است. البته دولت تورم را درحال حاضر 26 درصد اعلام کرده است. این تناقضات درستی آمارها را تردید آمیز می‌سازد. مشخص نیست رقم واقعی تورم چقدر است. البته رقم واقعی تورم را مردم احساس می‌کنند و نیازی به اعلام ارقام متناقض نیست. جامساز در ادامه گفت: چون درآمدها و هزینه‌های بودجه کمتر از تورم و 18 درصد افزایش یافته است و هدف بودجه تورم 30 درصد در پایان سال است، می‌توان گفت این بودجه یک بودجه انقباضی است. در ضمن باتوجه به حجم عظیم نقدینگی و رسوب آن در بخش پولی اقتصاد، تحقق هدف تورم 30 درصدی تردید‌آمیز و بسیار خوش‌بینانه است که با واقعیات اقتصادی امروز همخوانی ندارد. این اقتصاددان با بیان اینکه سومین تفاوت لایحه بودجه 1403 این است که در بودجه‌های قبلی ابتدا مصارف مشخص می‌شد، گفت: یعنی هزینه‌های درخواستی وزارتخانه‌ها و واحدهای تابعه آنها و هر نهادی که در بودجه ردیف داشت در سازمان برنامه و بودجه متمرکز و پس از اعمال مختصر تغییراتی، مبنای تعیین منابع قرار می‌گرفت. بدین مفهوم که درآمدهای واقعی تعیین و سپس کسری‌ها را با افزایش درآمدها، متوهمانه جبران می‌کردند تا بودجه تراز شود. از این رو همواره بودجه‌های سالیانه با کسری پنهان تدوین شده است که خود را طی سال آشکار می‌ساخت.
امسال بر خلاف لوایح گذشته ابتدا منابع تعیین شده است تا براساس آن مصارف را تعیین کنند. البته این مساله باید در عمل و اجرا سنجیده شود. زیرا مشخص می‌شود که درخواست نهادها اعم از دولتی و یا فرادولتی که در بودجه دارای ردیف هستند چقدر است و این درخواست‌ها باید با منابع هماهنگی داشته باشند. در غیر اینصورت طبق روال همیشگی، بودجه با کسری پنهان بسته می‌شود. وی گفت: تفاوت چهارم بودجه 1403 با لوایح قبلی این است که گفته شده عملکرد بودجه 1402 مبنای تدوین بودجه قرار گرفته است. اگر این چنین است پس بروز کسری بودجه چند صد هزار میلیاردی و عواقب آن دور از انتظار نیست.
برای رشد اقتصادی 7 درصدی به 140 میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم
این اقتصاددان گفت: هدف اصلی بودجه 1403 رشد اقتصادی 7 درصدی اعلام شده است. اگر در خوشبینانه‌ترین حالت به تورم 30 درصدی برسیم، 30 درصد از رشد اقتصادی 7 درصدی، حدود 2/1 واحد درصد معطوف به تورم است و اگر از 7 درصد رشد اقتصادی تورم‌زدایی شود، حدود 4/9 درصد خواهد شد اما دستیابی به این رشد اقتصادی 7 درصدی نیازمند ضرورت‌های پیشین و الزاماتی است. از آن جمله می‌توان به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش بهره‌وری، استفاده از فناوری‌های بسیار پیشرفته، شرایط مناسب کسب و کار، احساس امنیت مالکیت و سرمایه‌گذاری، پایبندی دولت به سیاست‌های تعهدآور خود، ثبات در سیاست‌های داخلی و خارجی، پیش‌بینی‌پذیری آینده و از همه مهم‌تر رجحان نیازها و منافع ملی بر منافع گروهی و جناحی صاحبان قدرت اشاره کرد.
نیمه تاریک فرایند صادرات نفت در کشور
جامساز در خصوص درآمدهای نفتی بودجه 1403 گفت: پیش‌بینی سال جاری صادرات روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت با قیمت 85 دلار بود اما برای سال 1403صادرات روزانه یک میلیون و 350 هزار بشکه با قیمت 65 یورو معادل 71 دلار تعیین شده که عاری از منطق اقتصادی و در راستای مقتضات سیاسی است. زیرا کالاهایی نظیر نفت و طلا با دلار معامله می‌شوند و لذا هر نوع ارز دیگری در این ارتباط باید به دلار تبدیل شود. بر اساس آمارها و اظهارنظر مسئولین در 8 ماه اول امسال بخشی از درآمدهای نفتی محقق نشده است. این در حالی است که بر اساس گزارش بلومبرگ، تولید و صادرات نفت نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. در سال جاری چین مشتری عمده و دائمی نفت ایران بوده و بر اساس گزارش بلومبرگ روزانه بیش از 2 میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده است که البته باید در این رقم تشکیک کرد، زیرا اگر روزانه 3 میلیون بشکه نفت تولید کنیم، حداقل روزانه یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت نیاز مصرف داخل است. وی در ادامه تصریح کرد: پرسش مهم این است با توجه به اینکه صادرات نفت طی 8 ماه گذشته که روزانه یک میلیون و نیم بشکه پیش‌بینی شده بود ولی از 2 میلیون بشکه بیشتر شده، چرا درآمدهای نفتی کمتر شده است؟ این نیمه تاریک فرایند صادرات نفت است که نوری بر آن تابانده نشده تا علت به روشنی مشخص شود. شاید چین تخفیف بالایی گرفته است و یا در پرداخت پول نفت تاخیر می‌کند. جامساز گفت: در لایحه بودجه 1403 درآمدهای نفتی تنها فقط 3 درصد کمتر از رقم مشابه آن در سال جاری پیش‌بینی شده که بیانگر کاهش وابستگی بودجه به نفت است، زیرا یکی از ایرادهایی که تا به امروز به دولت‌ها وارد است، وابستگی بودجه به نفت است و بودجه 1403 این وابستگی را کم کرده است. این در حالی است که دولت تحمل کسری 3 درصدی را ندارد و قطعا از محل‌های دیگر نظیر افزایش حامل‌های انرژی در داخل و روش‌های دیگر جبران می‌کند.
